قاعده میسورـــ ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقدور مي‌باشد. ـــ قاعده میسور، عدم سقوط مقدارِ ممکن از یک تکلیف، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به طور کامل است. ۱ - تعریف اصطلاحیدر اصطلاح فقهي به اين معناست كه وقتي، شارع به چيزي كه مركب از اجزاء و شرایط و موانعي است امر فرمود و انجام برخي از اجزاء و شرایط آن واجب يا ترك برخي از موانع آن مقدور مکلف نبود، وجوب مابقي اجزاء و شرایط، باقي است [۱]
قواعد فقهيه، بجنوردي، محمد حسن، التحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايي، قم، نشر الهادي، ۱۴۱۹ ق، اول ج ۴، ص ۱۲۷.
به شرطي كه مابقي اجزاء و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد [۲]
منتهی الطالب، خوانساري، موسي بن محمد؛ تقريرات محقق نائيني، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۸ ق، اول، ج ۳، ص ۴۰۳.
و آن عمل، داراي مراتبي باشد كه بر برخي از آن مراتب، عنوان میسور صدق كند و بر برخي مراتب، عنوان میسور و ممكن [۳]
مصباح الفقيه، همان، آقا رضا؛ تهران، نشر صدرا، بي‌تا، ح ۱، ص ۱۸۸.
مگر در مواردي كه شارع اجزاء و شرایطعنوان پیوند را به مثابه امر واحد غير قابل تفكيكي اعتبار نموده باشد.۲ - موارد به کارگیری این قاعدهاین قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر مي‌باشد؛ چون قيود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند كه هر قيدي علت جداگانه‌اي دارد، نه از قبیل تقیید كه اجزاء و قيود به صورت مجموعي مصلحت دارند. [۴]
قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ناصر؛ قم، نشر مدرسه اميرالومنين، ۱۴۱۱ ق ، سوم، ج ۱، ص ۵۵۰.
البته، این قاعده در مستحبات و واجباتي جريان دارد كه مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اينكه مقدمه‌اي براي انجام واجب ديگري باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخي از اجزاء، تأثيري در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمي‌تواند مقدمه قرار بگيرد. [۵]
حاشية المكالب، سيد يزدي، محمد كاظم؛ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۳۷۸ ق، ج ۱، ص ۸۵.
۳ - مضمون قاعده میسورقاعده میسور، از قواعد فقهی بوده و مضمون آن این است که هرگاه انجام تکلیفی به صورت کامل با تمام اجزا و شرایط یا تمام مصادیق آن، دشوار یا ناممکن شود، به جا آوردن بخشی از آن که برای مکلف ممکن و مقدور است از عهده او ساقط نمی‌گردد. طبق این قاعده، هرگاه مولا یا قانون گذار، موضوع مرکبی مثل نماز را که از اجزا و شرایط مخصوص ترکیب یافته است، از مکلف طلب کند، و یا به یک موضوع کلی دارای مصادیق مثل اکرام علما امر نماید، ولی مکلف از امتثال آن مرکب (نماز) یا عام اکرام علما) به صورت کامل، عاجز گردد، برای مثال، به علت تنگی وقت نتواند سوره را بخواند یا نتواند در حال ایستاده اقامه نماز نماید یا به دلیل عدم دست رسی به آب برای شستن لباس، نتواند در لباس طاهر نماز بخواند، یا در مثال اکرام علما، قدرت اکرام تمام آنها را نداشته باشد، مشهور اصولیون بر این اعتقادند که وی باید همان مقدار ممکن و میسور را انجام دهد؛ یعنی در مثال‌های بالا، مکلف باید بدون سوره یا نشسته یا در لباس نجس، نماز بخواند و یا علما را به هر تعداد که از او عهده بر می‌آید، احترام نماید. ۴ - نکته اولدر این که آیا قاعده میسور، هم درباره اجزا و شرایط مرکب (کل) و هم درباره افراد و مصادیق عام (کلی) جاری است یا نه، میان علما اختلاف وجود دارد. ۵ - اختلاف حجیت قاعدهدر حجیت این قاعده نیز اختلاف نظر است، ولی بیشتر اصولیون، آن را حجت می‌دانند. ۶ - ادله اثبات قاعده میسور••• برای اثبات قاعده میسور به سه روایت استناد شده است: ۱. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: «اذا امرتکم بشی ء فاتوا منه ما استطعتم؛ زمانی که درباره چیزی به شما دستوری دادم، شما هر مقدار از آن را که می‌توانید، انجام دهید»؛ ۲. حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «المیسور لا یسقط بالمعسور؛ انجام مقداری از تکلیف، که از دست مکلف بر می‌آید، به علت دشوار یا غیر مقدور بودنِ انجام کامل آن، ساقط نمی‌شود»؛ ۳. حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد». در سند و دلالت هر یک از این روایات، بحث‌های مفصلی وجود دارد. ضمن این که به دلایل دیگری نیز برای اثبات قاعده میسور تمسک گردیده است. ۶.۱ - دلیل عقلیعقلا در اموري كه توان انجام برخي از اجزاء و قسمتهايش را ندارند، به بهانه عدم توان بر برخي قسمتها، كل امر را ترك نمي‌كنند. ايراد اين دليل اين است كه اين بنا و سیره عقلاء، در عمومات افرادي كه شخص قدرت بر انجام برخي از افراد يك حکم عام را ندارند، جاري مي‌شوند نه در مركبات محل بحث ما كه عدم قدرت، در انجام برخي اجزاء و شرایط است. [۶]
قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ج ا، ص ۵۵۰.
اين روایت هم شامل امور مركبي است كه اجزاء و شرايطي دارند و هم شامل عام‌های افرادي(مثل حج)؛ چون اين موارد، مصداق «شي‌ء» هستند كه امر به آنها باقي است ولو با وجود عدم قدرت بر برخي از اجزاء (در نماز)، يا عدم قدرت بر برخي از افراد (رفتن به حج در دو سال) [۷]
قواعد فقهيه، بجنوردي، ج ۴، ص ۱۳۸.
.۶.۲.۲ - روايت نبوي دو«لايُترك الميسور بالمسعور». [۸]
عوالي الئالی، احساني، ابي‌جمهور؛ تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸ ح ۲۰۵.
اطلاق اين روایت هر دو قسم عمومات افرادي و امور مركب را در بر مي‌گيرد. [۹]
قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ج ۱، ص ۵۴۷./
۶.۲.۳ - روايت علوي«مالا يُدرَك كلُّه، لاُيترك كلُّه» [۱۰]
عوالي الئالی، احساني، ابي‌جمهور؛ تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸، ح ۲۰۷.
اشكالي كه بر هر سه روایت وارد شده اين است كه ضعف سند ی دارند. ولي اين ضعف، با توجه به شهرت اين روایات در کتب اصحاب، و كثرت عمل آنها به اين روایات، قطعا جبران مي‌شود. [۱۱]
عناوين فقهيه، حسين مراغي؛ قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۷۰.
۶.۳ - استصحابمقتضاي اصل استصحاب وجوبي كه براي مركب ثابت بود اين است كه با معذور شدن اتیان برخي از اجزاء و شرایط، وجوب انجام باقي اجزاء و شرایط مقدور باقی است، به اين بيان كه پس از تعذر اتیان مركب از اجزاء و شرایط، در بقاي وجوب متعلق به اجزاي مقدور تردید مي‌كنيم و وجوب قبلي را براي اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب مي‌كنيم. البته اين اصل در صورتي دليليت دارد كه اطلاقات ادله اوليه واجبات به عنوان مدرك قاعده قبول نشود وگرنه براساس حکومت امارات بر اصول عملیه، این اصل عملی نمي‌تواند دليل اين قاعده باشد. [۱۲]
عناوين فقهيه، حسين مراغي؛ قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۴، ص ۱۲۹.
اين قاعده يكي از قواعدي است كه از شرع گرفته شده است و در فروع بسياري از فقه جريان دارد. البته در اكثر موارد تطبيق اين قاعده، دليل خاصي بر مردم اتیان باقي اجزاء و شرایط داريم كه علاوه بر اين قاعده، مدرك وجوب اتیان باقي عمل است. [۱۳]
عناوين فقهيه، حسين مراغي؛ قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶.
۷ - کاربرد فقهیقاعده میسور، در موارد بسیاری به کار گرفته شده، ولی فقها بیشتر در عبادات به آن تمسک نموده‌اند، هر چند در معاملات نیز کاربرد دارد.؛ برای مثال، در عقود، هر گاه طرفین عقد یا یکی از آن دو نتوانند صیغه عقد را بخوانند، اشاره کافی است. ۸ - نکته دیگراین قاعده در جایی مطرح است که فعل مقدور و میسور از مصادیق تکلیف مورد نظر هر چند با تسامح عرفی شمرده شود، چنان که عرف، نماز نشسته را نماز می‌داند، اما در مواردی که چنین نباشد، جای این قاعده نیست؛ برای مثال، کسی که قادر است روزه بگیرد، به شرطی که در بین آن یک لیوان آب بنوشد، از نظر شرع اصلا نباید روزه بگیرد، زیرا از نظر شرعی این روزه مصداق آن تکلیف خاص نیست، چون نمی‌توان گفت حالا که نمی‌توانی آن گونه روزه بگیری، در بین روز یک لیوان آب بنوش و روزه دار هم باش. [۱۵]
منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۳۳.
[۱۹]
فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۴۸۹.
[۲۳]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص (۱۱۹-۱۱۰).
[۲۸]
کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۲۰.
۹ - پانویس
۱۰ - منبعپژوهشکده باقرالعلوم. فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۲۴، برگرفته از مقاله «قاعده میسور». رده‌های این صفحه : قواعد فقهی
|